واحد مرکزی خبر : جمشیدی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان این که اجرای این لایحه موجب رسیدگی به جرایم بسیاری می شود گفت: در جرایم رایانه ای دو طیف جرم علیه اصول محرمانه و اصول داده ها مطرح است.

وی اضافه کرد: جعل رایانه ای، تخریب رایانه ، اختلال در داده های رایانه ای و تخریب عفت عمومی از مصادیق این جرم محسوب می شود.

جمشیدی با بیان این که بیمه اجباری شخص ثالث از 20 شهریور امسال به صورت قانون درآمده است گفت:‌ بر اساس این قانون، قضات مکلف شدند از این پس ترتیبی اتخاذ کنند در تصادفات، بیمه نامه به عنوان وثیقه پذیرفته شود.

وی افزود: همچنین دو طرف تصادف در صورتی که به توافق برسند، ‌بیمه مکلف است تمام خسارت آنان را تا سقف بیمه بدون رای قاضی و حتی کروکی پرداخت کند.

جمشیدی خاطرنشان کرد: جریمه دیرکرد و نداشتن بیمه خودروها و موتورسیکلت های فاقدبیمه نامه، تا دو ماه آینده بخشیده شده است و در این مدت وسایل نقلیه باید برای بیمه وسیله خود اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شرکت های بیمه گذار نیز مکلف شدند 50 درصد خسارت تصادفات جرحی و بدنی را در روز تصادف و قبل از تشکیل پرونده و رای دادگاه، پرداخت کنند.

جمشیدی اضافه کرد: اشخاصی که با خودروی خود به خارج از کشور مسافرت می کنند در صورتی که در آن کشور دچار حادثه شوند نیازی به تشکیل پرونده و طرح دعوا در آن کشور برای پرداخت بیمه نیست و آن شخص باید پس از بازگشت به کشور، برای دریافت خسارت خود به بیمه مراجعه کند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد: پلیس موظف شده است در کوتاه ترین زمان، سامانه الکترونیکی مجهزی را برای نظارت بر بیمه خودروها ایجاد کند.

ادامه خبر را بخوانید